زيادة تمويل وتأمين المشروعات متناهية الصغر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، بزيادة 10%، وذلك وفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025.
رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للمشروعات الصغيرة
كما قررت الهيئة زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، وفقًا للقرار رقم 18 لسنة 2025، وذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد ومراعاة المتغيرات الاقتصادية.
أهمية القرارات الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار:
تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استدامة المشروعات الصغيرة.
دعم قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
توفير حماية مالية أكبر للمشروعات الصغيرة، مما يعزز من قدرتها على التوسع وتحمل المخاطر.
حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر
بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 نحو 73.9 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
كيف تساهم هذه القرارات في تعزيز الاقتصاد؟
زيادة التمويل يعزز قدرة المشروعات الصغيرة على التوسع والاستثمار.
رفع التغطية التأمينية يوفر حماية مالية للمشروعات ضد المخاطر.
دعم المشروعات الصغيرة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
إرسال تعليق