البنك المركزي المصري يستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة
في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي المصري، توقع الخبير المصرفي تامر جمعة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 20 فبراير 2025. يأتي هذا القرار المحتمل ضمن السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاستثماري في البلاد.
أسباب تخفيض سعر الفائدة وتأثيراته المحتملة
أوضح تامر جمعة أن السياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي مؤخرًا ساهمت في خفض معدل التضخم من 46% إلى 22%، وهو تطور إيجابي يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية.
فوائد تخفيض سعر الفائدة على القطاعات الاقتصادية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية تشمل:
- تقليل الأعباء التمويلية على الصناعات، مما يدعم التوسع الإنتاجي.
- تحفيز قطاع التصنيع وزيادة فرص التوظيف.
- خفض الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير بيئة مالية مستقرة.
نهج البنك المركزي في معالجة التضخم
أكد الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري يعتمد نهجًا ديناميكيًا ومستدامًا لمواجهة التضخم، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لدعم أصحاب المعاشات والمودعين الذين يعتمدون على عوائد الشهادات البنكية كمصدر رئيسي للدخل.
إرسال تعليق