البنك المركزي المصري يحسم قرار أسعار الفائدة اليوم
يجتمع البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025، لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين. وتتنوع التوقعات بين تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي أو اتخاذ أول خطوة لخفضها منذ ثلاث سنوات.
اتجاه أسعار الفائدة منذ 2022
شهدت أسعار الفائدة في مصر زيادات متتالية منذ مارس 2022، حيث قام البنك المركزي برفعها بمقدار 19% خلال ثلاث سنوات، موزعة كالتالي:
- 300 نقطة أساس في 2022
- 800 نقطة أساس في 2023
- 800 نقطة أساس في 2024
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، تم الإبقاء على سعر الإيداع عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي نفس المعدلات منذ مارس 2024.
التضخم يواصل التراجع للشهر الخامس على التوالي
يأتي اجتماع اليوم في ظل انخفاض التضخم الأساسي السنوي إلى 22.6% في يناير 2025 مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. كما تراجع التضخم العام للحضر إلى 24.0% مقابل 24.1% في ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تحسن تدريجي في السيطرة على الأسعار.
توقعات الخبراء.. هل يقرر البنك المركزي تثبيت الفائدة أم خفضها؟
يرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار السوق وجذب الاستثمارات في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة.
في المقابل، يرى آخرون أن الوقت قد يكون مناسبًا لبدء خفض الفائدة تدريجيًا لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص
البنك المركزي يمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
في اجتماعه السابق، أعلن البنك المركزي عن تمديد مستهدفات التضخم، بحيث يسعى للوصول إلى:
7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026
5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028
هل يكون 2025 بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي؟
بعد ثلاث سنوات من التشديد النقدي، يبقى السؤال الأهم:
هل يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة تدريجيًا لدعم النمو والاستثمار، أم يواصل التثبيت حتى يتحقق استقرار أكبر في معدلات التضخم؟
قرار اليوم سيكون مؤشرًا رئيسيًا على اتجاه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، ومدى قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
إرسال تعليق