زيادة تمويل وتأمين المشروعات متناهية الصغر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

وزارة البترول المصرية تعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لدعم استثمارات الطاقة

في خطوة جديدة لدعم قطاع الطاقة وزيادة الاستثمارات، أعلنت وزارة البترول المصرية عن رفع أسعار شراء الغاز الطبيعي من الشركاء الأجانب، وذلك في إطار خطة تحفيزية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع عمليات الاستكشاف والتنقيب.

قررت وزارة البترول المصرية تعديل أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب، حيث ارتفع السعر في بعض المناطق البرية من 2.7 دولار إلى أكثر من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما ارتفع السعر في المناطق البحرية من 5.88 دولار إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

حوافز استثمارية جديدة لجذب الشركات الأجنبية وتعزيز إنتاج الغاز في مصر

لتعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز للشركات الأجنبية، أبرزها:

• جدولة سداد مستحقات الشركاء لضمان استمرار تدفق الاستثمارات.
• السماح بتصدير جزء من إنتاج الغاز عبر محطات الإسالة المصرية وفق ضوابط محددة.
• رفع أسعار الشراء لضمان تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين.

خطة حكومية لدعم الإنتاج والاستكشافات

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات التحفيزية لدعم قطاع الغاز، شملت:

• الالتزام بدفع المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب لضمان الاستمرار في عمليات الحفر والاستكشاف.
• تقديم تسهيلات مالية وفنية لدعم شركات التنقيب وتعزيز عمليات الإنتاج.

نتائج ملموسة لجهود الاستكشاف والتطوير

شهد قطاع البترول والغاز في مصر نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تم:

1. حفر 105 آبار جديدة، منها 95 بئرًا لإنتاج الزيت و10 آبار غاز.
2. إضافة 64 ألف برميل زيت يوميًا إلى الإنتاج المحلي.
3. زيادة إنتاج الغاز بمقدار 271 مليون قدم مكعبة يوميًا.

مستقبل قطاع الطاقة في مصر

تواصل مصر تنفيذ استراتيجيات لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تستهدف تحقيق التوازن بين الطلب المحلي والاستثمارات الأجنبية، مع دعم الاستكشافات الجديدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.